زيرا : 1 - ميته بودن مربوط به زمان جدا كردن گوشت حيوان مزبور است در زمان حيات . 2 - حيوان مذكور پس از ذبح شرعى ميته نبوده بلكه مذكّى است . پس : موضوع از ميته به مذكّى تبديل شده است و استصحاب ايشان بدون موضوع است . 2 - و يا در قابليت تذكيه حيوان مزبور شك داريد كه بازگشت به وجه اوّل دارد . * حاصل مطلب در ( نعم ، ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر . . . ) چيست ؟ بيان وجه ديگرى است از جناب فاضل براى فتواى به حرمت محقق و شهيد مبنى بر اينكه : 1 - محدودهء هريك از نجاسات و محلّلات در اسلام بيان شده است . ( صغرى ) محدودهء نجاسات را گشتيم و ديديم كه اين حيوان مجهول الحكم كه در پاك و نجس بودن آن شك كرديم داخل در آنها نيست . ( كبرى ) پس : اصالة الطهاره جارى كرده حكم به طهارت آن نموديم . ( نتيجه ) 2 - كل شىء طاهر حتى تعرف انه حرام . ( صغرى ) تمام محلّلات را بررسى كرديم حيوان مجهول الحكم مزبور را كه در حليّت و حرمت آن شك داشتيم در ميان آنان نيافتيم . ( كبرى ) در نتيجه : حكم به حرمت آن نموديم . ( نتيجه ) * پس مراد از ( و يمكن منع حصر المحلّلات بل المحرّمات محصورة . . . ) چيست ؟ پاسخ جناب شيخ است به جناب فاضل مبنى بر اينكه : 1 - حصر در نجاسات قابل قبول است و چنانچه حيوان مزبور در ميان آنان نبود حكم به طهارت آن مىكنيم . 2 - از آنجا كه الاصل فى الاشياء الاباحه ، و همه اشياء حلال‌اند مگر اينكه حرام از آن بعينه براى تو مشخص شود . هنگام شك در حليّت و حرمت ، اصالة الاباحه جارى مىشود و نه اصالة الحرمة . * حاصل مطلب در ( و لو قيل : انّ الحلّ انّما علّق . . . ) چيست ؟ بيان يك اشكال است مبنى بر اينكه : 1 - در آيهء شريفهء ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) * ، طيّبات حلال شده‌اند . 2 - خداى حكيم تأخير بيان از وقت حاجت نمىكند يعنى : اگر عنوان ديگرى هم حلال بود در صورت نياز بيان مىكرد پس : چيز ديگرى به‌عنوان حلال در كار نيست .